«أزمة خانقة» الدولار يقفز أمام الليرة السورية وماذا عن السوق السوداء؟

«أزمة خانقة» الدولار يقفز أمام الليرة السورية وماذا عن السوق السوداء؟
«أزمة خانقة» الدولار يقفز أمام الليرة السورية وماذا عن السوق السوداء؟

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم يعكس واقعًا اقتصاديًا معقدًا تعيشه سوريا في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة. يواجه المواطنون تحديات يومية بسبب التفاوت الكبير بين السعر الرسمي للصرف والسعر في السوق السوداء الذي يشهد تحولات متسارعة. يؤثر هذا الفارق على الأسعار بشكل مباشر ويترتب عليه أعباء إضافية تزيد من وطأة الأزمة الراهنة على حياة السوريين اليومية.

الوضع الراهن للدولار مقابل الليرة السورية

أسعار الدولار الرسمي كما يحددها مصرف سوريا المركزي تشهد استقرارًا نسبيًا، لكن هذا الاستقرار لا ينعكس على أرض الواقع. ففي السوق السوداء، يحدث تباين واضح حيث تقل الثقة بالليرة السورية وتتعزز الرغبة في الاحتفاظ بالعملات الأجنبية. حاليًا، الفرق بين السعرين الرسمي والسوقي يمتد نحو 1,200 ليرة سورية، مما يضاعف من الأعباء الاقتصادية على الأفراد ويستدعي تدخلًا حكوميًا لتهدئة هذه الفجوة.

ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء

الأسعار في السوق السوداء تتزايد بشكل ملحوظ، مدفوعة بعوامل متعددة منها نقص الدولار المتداول وزيادة الطلب عليه. وفي مدن مثل دمشق، حلب، وإدلب، تترواح الأسعار ما بين 9,850 ليرة للشراء إلى 9,925 ليرة للبيع، بينما تسجل الحسكة أرقامًا أعلى تصل حتى 10,150 ليرة في ظل تزايد الطلب وشح المعروض. هذه الأسعار تعكس انفصامًا بين الاقتصاد الرسمي والسوق السوداء، مما يزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية.

المدينة سعر الشراء (ل.س) سعر البيع (ل.س)
دمشق 9,850 9,925
حلب 9,850 9,925
إدلب 9,850 9,925
الحسكة 10,050 10,150
  • ارتفاع سعر الدولار في الحسكة يأتي نتيجة تزايد الطلب وقلة العرض
  • الفرق بين السوق الرسمي والسوق السوداء يتراوح بين 900 – 1,200 ليرة لكل دولار

أسباب تقلبات أسعار الدولار في سوريا

تتعدد العوامل التي تؤدي إلى تقلبات سعر الدولار في السوق السورية:

  • نقص سيولة العملة الأجنبية في المصارف المحلية يدفع الأفراد للتوجه نحو السوق السوداء
  • المتاجرة غير المنظمة من قبل التجار والسماسرة
  • التوترات السياسية المستمرة والأزمات الإقليمية تساهم بشكل مباشر في زعزعة استقرار العملة

هذه العوامل تدفع لتعزيز الحاجة إلى حلول طويلة الأمد تعيد الثقة بالعملة وتضمن استقرار الأسعار اقتصاديًا.