وزير المالية يعلن تحسن الاقتصاد المصري و”الأفضل قادم”

تسعى مصر جاهدة لتحسين اقتصادها وفقًا لما صرح به وزير المالية، أحمد كجوك، الذي أكد أن مؤشرات الاقتصاد المصري تبشر بمستقبل أفضل، في ظل استمرار إجراءات الإصلاح الاقتصادي ونجاح الدولة في تحقيق نتائج مالية قوية، وذكر كجوك أن القطاع الخاص يمثل 60% من الاستثمارات المنفذة منذ بداية العام، مما يعكس الثقة المتزايدة في السوق المصرية وتحسن البيئة الاستثمارية.

تحسن فائض الميزانية الأولي في الاقتصاد المصري

يعتبر تحقيق فائض أولي بنسبة 3.1% للفترة من يوليو إلى مايو تطوراً مهماً لمصر، حيث يعد هذا الرقم هو الأعلى منذ عام 2005، وبالرغم من التراجع في إيرادات قناتي السويس والطاقة، إلا أن الحكومة تواصل جهودها لتحقيق أهدافها المالية، ورغم خسارة إيرادات بلغت 110 مليارات جنيه من قناة السويس، وتحمل 150 مليار جنيه إضافية لدعم قطاع الطاقة، فإن الحكومة مستمرة في تحقيق الاستدامة المالية.

تطور في الإيرادات الضريبية والقطاعات الاقتصادية

تحققت نمواً في الإيرادات الضريبية بمعدل 38% دون فرض فرض أعباء مالية إضافية على المواطنين، وقد شهدت قطاعات السياحة وقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ازدهارًا خلال النصف الأول من العام المالي، مما يعكس تحسن الاقتصاد المصري وزيادة فرص المستثمرين في البلاد.

ارتفاع الإنفاق الاجتماعي والصحة والتعليم في مصر

أوضح وزير المالية أن متوسط الإنفاق على الصحة ارتفع بنسبة 27% والتعليم بنسبة 23% على مدار الأشهر العشرة الماضية، وتلك الأرقام تعكس جهود الحكومة في تحسين الخدمات الأساسية، وقد تم تخصيص 95 مليار جنيه للسلع التموينية بنمو 37%، إضافة إلى 30 مليار جنيه لبرنامج “تكافل وكرامة” بزيادة 24%، بالإضافة إلى توفير 11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بنمو 35% خلال العام.

تعزيز الإنتاج الصناعي ودعم المصدرين في الاقتصاد المصري

خصصت الحكومة 8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي، وحقق هذا التمويل نموًا سنويًا بنسبة 128%، بالإضافة إلى تخصيص 15 مليار جنيه لدعم المصدرين، ضمن استراتيجية واضحة لدعم القطاعات الإنتاجية في مصر، والتي تعتبر القلب النابض للاقتصاد القومي وتساهم في زيادة حجم الإنتاج.

انخفاض الدين الخارجي وتحويلات المصريين بالخارج

شهدت مصر انخفاضًا في الدين الخارجي بمقدار 2 مليار دولار خلال عشرة أشهر، كما شهدت تحويلات المصريين بالخارج زيادة ملحوظة بنسبة 82.7% لتصل إلى 26.4 مليار دولار بين يوليو ومارس، ويعزز هذا الارتفاع من موارد النقد الأجنبي ويدعم بشكل قوي ميزان المدفوعات، مما يشكل قفزة نوعية في أداء الاقتصاد المصري.

يتضح من ذلك أن الاقتصاد المصري يمضي في الطريق الصحيح نحو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، حيث تواصل الحكومة المصرية تبني سياسات مالية واقتصادية تعزز من أداء الأصول المحلية وتحفز الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز من قدرات البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلة.