متى ستُصرف مرتبات يونيو 2025؟ تعرف على تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة

موعد صرف مرتبات يونيو 2025 هو موضوع يثير اهتمام العاملين في القطاع الحكومي، حيث يتطلع الجميع إلى معرفة متى ستصرف الرواتب وكيف ستتم زيادتها حسب الحد الأدنى للأجور المحدد ضمن حزمة التحسينات المالية، إذ تبنت الحكومة تحسينًا شاملاً لتعزيز القدرة الشرائية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وفي هذا الصدد، كشفت وزارة المالية عن خطة متكاملة لصرف المرتبات، مبينة كافة التفاصيل المتعلقة بمواعيد الصرف وآليات الاستفادة منها، بالإضافة إلى كافة المعلومات حول الزيادة في الرواتب والمعاشات والمزايا الأخرى المرتبطة بها.

موعد صرف مرتبات يونيو 2025 وآليات الصرف

أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات يونيو 2025 سيبدأ اعتباراً من الثلاثاء 18 يونيو، حيث سيتم تحويل المستحقات إلى حسابات الموظفين في الجهات الحكومية، وستكون متاحة للسحب عبر ماكينات الصراف الآلي والبنوك وفروع البريد المتنوعة، وقد أُكِّد على أهمية الالتزام بالإجراءات المنظمة للصرف لتجنب أي ازدحام خاصة في المناطق ذات الكثافة العالية، مشددة على مرونة استلام الرواتب في أي وقت بعد الصرف.

• ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات
• فروع البنوك الحكومية والخاصة
• مكاتب البريد المصري

هذه التسهيلات تأتي ضمن جهود الحكومة لتيسير الخدمات المالية وضمان راحة المواطنين العاملين في الجهاز الإداري في جميع أنحاء البلاد، مما يساهم في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي.

زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور لعام 2025

ساهمت وزارة المالية بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي للعاملين بواسطة إقرار زيادة في الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور وتقديم علاوات دورية وحوافز إضافية للعاملين، حيث تم الإعلان عن عدة خطوات مهمة لضمان تحقيق هذه الأهداف، ومنها:

• الحد الأدنى للأجور سيكون 7000 جنيه شهرياً لأقل درجة وظيفية
• علاوة دورية بنسبة 10% للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية
• علاوة دورية بنسبة 15% للموظفين غير الخاضعين للقانون بحد أدنى يبلغ 150 جنيهًا
• حافز إضافي شهري يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين في الجهاز الإداري

وقد رصدت الدولة مبلغ 679.1 مليار جنيه لبند الأجور والمرتبات ضمن موازنة عام 2025، بنمو قدره 18.1% عن العام السابق، مما يعكس التزام الدولة بتحسين الدخل لمواجهة تحديات التضخم.

تضمن هذه التطويرات الهيكلية تعزيز الاستقرار المالي للأفراد والذي بدوره يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف الطموحة التي وضعتها الحكومة.