الصين تتصدر القائمة: أبرز الدول التي تستورد السلع المصرية غير البترولية في 2024

مصر تشهد تغييرات كبيرة في تجارة السلع غير البترولية مع شركائها التجاريين خلال عام 2024، حيث أصبحت الصين من الدول المهمة في عمليات الاستيراد والتصدير، الأمر الذي عزز من موقعها كأحد الشركاء التجاريين الأساسيين، وقد سلط تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الضوء على هذا الجانب من التجارة المصرية، وحدد دولاً كبرى مثل الإمارات وتركيا والولايات المتحدة على أنها من أكبر العملاء للسلع المصرية.

الدول المستوردة للسلع المصرية غير البترولية

جاءت دولة الإمارات في صدارة قائمة الدول المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث حققت نسبة 9% من إجمالي تلك الصادرات بقيمة 1 مليار دولار، تلتها تركيا بنسبة 8.1% وقيمة 900.4 مليون دولار، ثم المملكة العربية السعودية بنسبة 7.9% وبقيمة 877.1 مليون دولار. ورغم هذا الأداء القوي، فإن الولايات المتحدة تعرض فرصًا غير مستغلة كبيرة تصل إلى 2.7 مليار دولار تليها تركيا بـ1.8 مليار دولار.

الميزان التجاري بين مصر والدول الكبرى

خلال الفترة من الربع الرابع 2023 إلى الربع الرابع 2024، تصدرت الصين قائمة الشركاء التجاريين لمصر بقيمة تبادل تجاري بلغت 4.31 مليارات دولار، يليها الولايات المتحدة بقيمة 2 مليار دولار. لكن الميزان التجاري غير البترولي يعاني من عجز كبير مع الصين بقيمة 4.14 مليارات دولار، فيما تأتي روسيا والبرازيل تاليتين في قائمة العجز، وفي إطار تطور هذه العلاقات، تمكنت مصر من تحقيق فائض تجاري غير بترولي مع ليبيا بقيمة 493.7 مليون دولار ومع رومانيا بقيمة 137.8 مليون دولار خلال نفس الفترة.

مصر ودول البريكس: تبادل تجاري متزايد

فيما يتعلق بالصادرات والواردات مع دول البريكس، ارتفع حجم الصادرات المصرية من السلع غير البترولية بنسبة 31.2% لتصل إلى 2.6 مليار دولار في الربع الرابع من 2024، مقابل 2 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق، بينما ارتفعت الواردات إلى 9.6 مليارات دولار بنسبة 31.5%. الصين كانت المورد الأكبر بقيمة واردات تبلغ 4.2 مليارات دولار، بينما إيران كانت الأقل استيراداً للسلع المصرية.

• الصادرات المصرية: 2.6 مليار دولار
• الواردات المصرية: 9.6 مليارات دولار
• عجز الميزان التجاري مع البريكس: 7 مليارات دولار

يتضح من التحليل أن دول البريكس تمثل جزءًا مهمًا من التجارة غير البترولية لمصر، ويظهر وجود إمكانيات كبيرة لتوسيع هذه العلاقات مستقبلًا، بالإضافة إلى أهمية تقليل العجز التجاري مع الصين وتعزيز الفائض مع دول أخرى مثل ليبيا ورومانيا لتحقيق توازن تجاري أفضل لمصر، والذي يمكن استغلاله لدفع عجلة التصنيع والتصدير بشكل أكبر في السنوات المقبلة.