الرقابة المالية تمنح الضوء الأخضر لتجديد قيد 3 شركات في سجل المستشارين الماليين

قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة على تجديد قيد ثلاث شركات في سجل المستشارين الماليين، مما يمنحها القدرة على مواصلة أنشطتها في تقديم الدعم المالي وخدمات التقييم المختلفة وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات الصارمة التي تنظمها هذه الهيئة وهي تعمل على ضمان الالتزام التام بالمواصفات والمعايير المطلوبة لتقديم خدمات مالية موثوقة ومعتمدة. فيما يلي تفاصيل حول هذه الشركات والشروط المرتبطة بالقيد في سجل المستشارين الماليين.

الشركات المجدد قيدها بسجل المستشارين الماليين في الرقابة المالية

بموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، تم تجديد قيد ثلاث شركات جديدة في سجل المستشارين الماليين، وهي:

1. شركة زيلا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية،
2. شركة ار اس ام للاستشارات المالية،
3. شركة بريميير للاستشارات المالية،

هذا التجديد يسري لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ القرار في 27 مايو 2025، كما أنه يعزز من قدرات هذه الشركات في تنفيذ دراسات القيمة العادلة وأعمال التقييم المالي، مع الامتثال للمعايير والإجراءات المعتمدة والقوانين المنصوص عليها في لوائح الهيئة والقرارات المرتبطة بها لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والأسواق المالية.

شروط قيد الشركات والجهات بسجل المستشارين الماليين في الرقابة المالية

يشترط لقيد الشركات في سجل المستشارين الماليين استيفاء أربعة شروط رئيسية، وفقًا للقرار رقم 114 لسنة 2018 كالتالي:

• تقديم ترخيص للشركة أو الجهة يسمح لها بأداء أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة؛ بشرط توافقها مع أحكام قانون سوق رأس المال، ويجب على الجهات الأجنبية الراغبة في القيد أن تكون تحت رقابة هيئة مماثلة للهيئة أو البنك المركزي المصري.
• إلزامية إصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية لشركات التقييم، تتوافق مع المتطلبات والمعايير التي تحددها الهيئة لضمان تغطية المسؤوليات المترتبة على أنشطتها، وتُستثنى الجهات الأجنبية من هذا الشرط حال امتلاكها وثيقة تأمين تغطي المخاطر نفس التأمين.
• الالتزام بتقديم تعهد رسمي يؤكد عزل النشاط المالي عن الأنشطة الأخرى للشركة، بالإضافة إلى مسك حسابات مستقلة خاصة بأنشطة التقييم المالي لضمان الشفافية والمساءلة.
• الامتثال لشروط الخبرة والكفاءة المهنية، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في القرار.

تسري أيضًا أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2018 وقرار رقم 85 لسنة 2018 على الشركات المقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، مما يضيف تعقيدات إضافية يجب على الشركات التعامل معها لتحقيق الامتثال الكامل وتنظيم عضوية مجلس الإدارة. يعد ذلك جزءًا من هيكل تنظيمي يهدف إلى ضمان الشفافية والفعالية في أداء الشركات، وهو أساسي لنجاحها واستدامتها في السوق المالي المصري والدولي.

قائمة المستشارين الماليين في الهيئة تضم حالياً 57 شركة، ما يسهم في تعزيز البيئة المالية في البلاد ويضمن تقديم خدمات مالية بشكل مطّرد وجودة عالية.