ارتفاع قروض البنوك لتصل إلى 8.786 تريليون جنيه بحلول نهاية فبراير 2025 حسب تقرير المركزي

تشهد قروض البنوك المصرية ارتفاعاً ملحوظاً حيث تجاوزت حاجز 8.786 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقارنة بـ 8.309 تريليون جنيه في ديسمبر 2024. يُعزى هذا النمو إلى عدد من القروض المقدمة للعملاء من البنوك بمرور الوقت، مما يعكس تزايد الثقة في النظام المالي المصري ويشير إلى تحسن ملحوظ في النشاط الاقتصادي والمالي داخل البلاد.

ارتفاع القروض الحكومية في البنوك المصرية

تعبر القروض الحكومية عن جزء كبير من هذه الأرصدة حيث استحوذت على 4.625 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025. تتوزع هذه القروض إلى 2.234 تريليون جنيه بالعملة المحلية و2.390 تريليون جنيه بالعملة الأجنبية؛ مما يبرز الدور الفعّال الذي تلعبه الحكومة في الاقتصاد المصري وقدرتها على جذب التمويل من البنوك المحلية.

تزايد قروض القطاع غير الحكومي

لم تقتصر الزيادة على القروض الحكومية فقط، حيث شهدت أرصدة القروض المقدمة للقطاع غير الحكومي ارتفاعًا لتصل إلى 4.161 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025. كان النصيب الأكبر من هذه القروض بالعملة المحلية بمجموع 3.383 تريليون جنيه، في حين كانت القروض بالعملة الأجنبية 778.129 مليار جنيه؛ مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري من قِبل المستثمرين المحليين والدوليين.

تفاصيل توزيع القروض

يأتي توزيع القروض بين الحكومة والقطاع الخاص كعامل رئيسي في تفسير الأرقام المعلنة من البنك المركزي:

• القروض الحكومية: 4.625 تريليون جنيه
• القروض لغير الحكومة: 4.161 تريليون جنيه

التأثير الاقتصادي لنمو قروض البنوك

يؤدي ارتفاع أرصدة القروض في البنوك إلى تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات والاستثمارات، ويدعم هذا النمو الاقتصادي العام للبلاد. يعكس النمو في القروض الحكومية والجماعية تحسن في البنية التحتية وإدارة المشاريع الكبيرة مما يعزز من وصول المواطن المصري لخدمات أفضل.

استراتيجيات تعزيز القروض البنكية المصرية

تعمل البنوك المصرية بالتعاون مع البنك المركزي على وضع استراتيجيات تعمل على زيادة كفاءة القروض وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال:

• تحسين بيئة الأعمال
• تشجيع الاستثمار الأجنبي
• دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمزيد من القروض الميسرة

وقع هذا التوجه التعاوني بين البنوك المحلية والمركزية تسهم في تحقيق استدامة اقتصادية ونمو متوازن في مختلف القطاعات الاقتصادية بمصر.