ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة لدى “المركزي” لتصل إلى 1.914 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025

تظهر بيانات البنك المركزي المصري زيادة ملحوظة في استثمارات العملات الأجنبية بأذون الخزانة، حيث بلغت هذه الاستثمارات 1.914 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، وهي زيادة كبيرة مقارنة بشهر فبراير الماضي لعام 2025 والتي بلغت 1.741 تريليون جنيه، وكان قد سجل نهاية عام 2024 حوالي 1.612 تريليون جنيه.

استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة

تعد استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة المصرية من المؤشرات الهامة التي تعكس زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وقد ارتفعت إلى 1.914 تريليون جنيه حتى نهاية مارس 2025، وهو دليل على تحسن مناخ الاستثمار في مصر وإقبال المستثمرين الدوليين على السوق المحلية، يعتبر هذا الإنجاز مؤشرًا إيجابيًا للاستقرار الاقتصادي، ويعود ذلك للجهود المبذولة لتعزيز الأداء الاقتصادي والسياسات المالية الحكيمة.

استثمارات البنوك العليا والخاصة

بين التقرير أن استثمارات البنوك الخاصة في الأذون بلغت 710.844 مليار جنيه، في حين كانت الأرقام في فبراير الماضي أعلى حيث سجلت 725.784 مليار جنيه، كما أظهرت بيانات استثمارات بنوك القطاع العام أنها وصلت إلى 469.917 مليار جنيه في نهاية مارس، في مقابل 515.601 مليار جنيه في نهاية فبراير، تعد هذه الاستثمارات دليلاً على الثقة الكبيرة التي تمنحها البنوك الخاصة والعامة في الاقتصاد المصري.

دور البنوك المتخصصة في استثمارات الأذون

تشير الأرقام إلى أن حجم استثمارات البنوك المتخصصة في أذون الخزانة سجل نموًا جديرًا بالاهتمام، حيث بلغ 111.777 مليار جنيه في نهاية مارس، بعدما كان 101.807 مليار جنيه في فبراير، يعكس هذا الاهتمام المتزايد دور البنوك المتخصصة في تنمية الاقتصاد المحلي من خلال بناء قاعدة قوية للاستثمار في القطاع المصرفي.

استثمارات البنوك الأجنبية في مصر

ارتفعت استثمارات فروع البنوك الأجنبية في أذون الخزانة إلى 59.300 مليار جنيه، مقارنة بـ52.501 مليار سابقًا، يعزز هذا النمو من الصورة الإيجابية للاقتصاد المصري ويسهم في تعزيز الثقة الدولية، إذ تسهم فروع البنوك الأجنبية في جذب الرساميل الأجنبية وتوسيع النشاطات المالية في السوق المصري، مما يعزز النمو الاقتصادي ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

• زيادة الاستثمارات الخاصة بالبنوك المتخصصة
• ارتفاع الثقة الاستثمارية في البنوك الخاصة والأجنبية
• تحسن أداء بنوك القطاع العام في دعم الاقتصاد الوطني

تعكس هذه الزيادات في استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة مدى التحسن والانتعاش الذي شهده الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة، سواء من قبل الاستثمارات الأجنبية أو الداخلية بما في ذلك البنوك الخاصة، العامة، والمتخصصة، كما تظهر الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري كوجهة استثمارية موثوقة.