أفق أسعار النفط… هل يتجه نحو ارتفاع كبير قريبًا؟

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 66.1 دولارًا للبرميل في الجلسات الأخيرة، وتعد أسعار النفط هي الكلمة المفتاحية لهذا المقال، حيث أن التوترات الجيوسياسية المستمرة هي سبب رئيسي وراء احتمال انخفاض الإمدادات العالمية، رغم محادثات السلام الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا إلا أنها لم تسفر عن حل للنزاع المستمر، مما يعكس احتمالية ارتفاع الأسعار في الفترات المقبلة.

أسعار النفط وتأثير التوترات الجيوسياسية

استمر التصعيد بين روسيا وأوكرانيا في تصدر العناوين العالمية، ما أثر بشكل مباشر على أسعار النفط إذ فشلت الجولة الثانية من المحادثات المباشرة بين الطرفين في تحقيق أي تقدم ملموس، ليس هذا فقط، بل إن حريق الغابات في ألبرتا، كندا، أوقف إنتاج النفط والغاز بشكل مؤقت، مما أثر على التوازن في الأسواق العالمية للإمدادات

أسعار النفط وقرارات أوبك+

في مواجهة المخاوف من زيادة العرض، قررت أوبك+ الإبقاء على زيادة إنتاجها في يوليو عند نفس مستوى الشهرين السابقين، إذ قامت بزيادة إنتاجها الإجمالي بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، ورغم التوقعات بزيادات أكبر، أثرت هذه القرارات بشكل إيجابي على الأسعار، كما أن تحليل المنحنى للعقود الآجلة يظهر حالة تراجع حيث تكون الأسعار الآجلة أقل من السعر الفوري

أثر العقوبات على أسعار النفط

أثارت القضايا النووية المرتبطة بإيران تحديات إضافية لأسعار النفط، فإيران زادت من مخزوناتها من اليورانيوم المخصب لمستويات قريبة من الأسلحة النووية، مما يزيد من الشكوك حول التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة، وأكد الدبلوماسيون على أن الاقتراحات الحالية لا تخدم مصالح طهران، وهذا بدوره يعزز التوترات الجيوسياسية ويزيد من احتمالية تأثر السوق بارتفاع الأسعار

مخاوف المستثمرين من تكرار حرب أسعار النفط

بالنسبة للمستثمرين، تبقى مخاوف تكرار سيناريو 2020 حاضرة في الأذهان، حيث أدت حرب الأسعار حينها إلى انهيار كبير في السوق، إلا أن هذا الاحتمال يبدو بعيداً في الوقت الراهن، بسبب العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية؛ فالولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تتبنيان نهجاً حذراً للحفاظ على توازن الأسعار في نطاق 50 دولارًا

مع توقعات بارتفاع أسعار النفط في الربع المقبل لتصل إلى نحو 70 دولارًا، فإن التوازن بين العرض والطلب سيظل محور الاهتمام، حيث التأثير المتزايد للتوترات الجيوسياسية والعوامل الاقتصادية العالمية تضيف درجة من عدم اليقين حول القدرة على تحقيق الاستقرار المطلوب في السوق